ألزمت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات التي طلبها دفاع المستأجرين في الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وشملت طلبات دفاع المستأجرين تقديم حصر كامل بأعداد المستأجرين في جميع المحافظات، في إطار نظر الطعن على القانون.
وقال أيمن عصام، المحامي، إن مرافعته تناولت أوجه الطعن بعدم دستورية القانون في مجمله، مع تركيز خاص على المادة السابعة منه، التي تتضمن إخلاء السكن بعد سبع سنوات، معتبرًا بحسب دفاع المستأجرين أنها تمس حقوقًا دستورية أصيلة.
واستند الدفاع إلى دفوع مرتبطة بإجراءات إصدار القانون، من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ، إلى جانب ما أشار إليه من غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة عن أعداد المخاطبين بأحكام القانون وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب.
وتطرقت المرافعة إلى ما اعتبره الدفاع مخالفة بعض نصوص القانون، وبالأخص المادة السابعة، لمبادئ دستورية تشمل الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل. وأكد الدفاع ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار العدالة الاجتماعية.
كما عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مطالبًا بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية عند سن التشريعات. واستشهد كذلك بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة.
نور في الطريق
