قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا تأجيل النظر في الطعن رقم 43 لسنة 47 قضائية «دستورية»، المقام طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل.
وتضمنت طلبات دفاع المستأجرين تقديم حصر كامل بأعداد المستأجرين، بينما دفع أيمن عصام، المحامي، بعدم دستورية القانون في مجمله، مع التركيز على المادة السابعة منه. واعتبر الدفاع أن هذه المادة تنطوي على إخلاء السكن بعد سبع سنوات، بما يمثل، بحسب ما ورد في الطعن، مساسًا بحقوق دستورية أصيلة.
دفوع بشأن إجراءات إصدار القانون
واستند دفاع المستأجرين إلى دفوع مرتبطة بإجراءات إصدار القانون، من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ، إلى جانب ما أثير حول غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة عن أعداد المخاطبين بأحكامه وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية.
كما شملت الدفوع ما قيل عن عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب، فضلًا عن الطعن على عدد من نصوص القانون، وبالأخص المادة السابعة، بدعوى مخالفتها مبادئ دستورية تتصل بالحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل.
وأكدت المرافعة ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار العدالة الاجتماعية، مع الإشارة إلى الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للقضية. وعرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مطالبًا بمراعاة تلك الجوانب عند سن التشريعات.
واستشهد دفاع المستأجرين أيضًا بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة التي أرست مبادئ تتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة أمام هيئة المفوضين.
نور في الطريق
