أقام أيمن عصام، المحامي، دعوى جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، طالب فيها بالحكم بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، استنادًا إلى ما اعتبره مخالفة لعدد من نصوص دستور 2014.
وحملت الدعوى رقم 44 لسنة 48 قضائية دستورية، وتضمنت طلب قبولها شكلًا، وفي الموضوع الحكم بعدم دستورية القانون كاملًا منذ نشأته، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وركزت صحيفة الدعوى، على وجه الخصوص، على المواد أرقام 2 و3 و4 و7 من القانون، مع طلب ترتيب الآثار القانونية الناتجة عن الحكم حال صدوره.
طلبات بتقديم بيانات ومحاضر المناقشات
وبحسب الطلبات الواردة في الدعوى، طالب مقيمها بإلزام الدولة بتقديم الإحصائيات والبيانات التي بُني عليها إصدار القانون رقم 164 لسنة 2025، باعتبارها مستندات يرى أنها لازمة للفصل في مدى دستورية التشريع المطعون عليه.
كما طلب تقديم مضبطة مجلس النواب الخاصة بمناقشات إصدار القانون، إلى جانب مضبطة الحوار المجتمعي المتعلق به، وما يرتبط بالمناقشات التي سبقت إقراره.
واختتم مقيم الدعوى طلباته بالمطالبة بإلزام الخصوم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتندرج الدعوى ضمن المنازعات الدستورية المرتبطة بالقانون رقم 164 لسنة 2025، في ظل استمرار نظر طعون تتناول مدى توافق بعض أحكام تنظيم العلاقة الإيجارية مع أحكام الدستور.
نور في الطريق
