حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 10 أكتوبر لنظر الدعوى رقم 152 لسنة 31 قضائية دستورية، المقامة بشأن مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 الخاص بالحجز الإداري، فيما تضمنته من أحكام تتصل بقرارات الإزالة.
وتشمل الدعوى كذلك ما ورد بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، والمعدل بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في ما يتعلق بالنصوص المنظمة للإجراءات والسلطات المرتبطة بتنفيذ قرارات الإزالة وما يترتب عليها من آثار في مواجهة أصحاب الشأن.
محاور الطعن الدستوري
وتتناول المنازعة مدى توافق النصوص المطعون عليها مع أحكام الدستور، وما إذا كانت الإجراءات التي قررها المشرع بشأن الحجز الإداري وتنفيذ قرارات الإزالة قد راعت الضمانات الدستورية المقررة.
ويرتبط ذلك، على وجه الخصوص، بحماية الملكية الخاصة وضمانات التقاضي وحماية الحقوق والحريات، وبمدى الالتزام بعدم المساس بالملكية إلا وفقًا للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الصالح العام وحقوق الأفراد.
كما تبحث الدعوى النصوص المنظمة لاختصاصات الجهات الإدارية والمحلية في مجال إزالة المخالفات، ومدى اتساقها مع المبادئ الدستورية التي تحكم عمل الإدارة، وفي مقدمتها احترام المشروعية وسيادة القانون.
نور في الطريق
