تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت 10 أكتوبر الجاري، الدعوى رقم 20 لسنة 45 قضائية دستورية، المقامة طعنًا على دستورية الفقرة (ج) من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات.
وتبحث الدعوى مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، إلى جانب القواعد والضوابط القانونية المرتبطة باستحقاق الزيادة المقررة للمعاشات، وذلك في نطاق اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح.
وكان القانون رقم 74 لسنة 2019 قد تضمن قواعد خاصة بزيادة المعاشات، ضمن التشريعات المنظمة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بما يشمل تحديد الفئات المستفيدة من الزيادة وضوابط استحقاقها.
وتكتسب الدعوى أهمية لارتباطها بحقوق أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وما قد يترتب على الفصل في دستورية النص محل الطعن من آثار قانونية تخص الفئات المخاطبة بأحكامه.
وتنظر المحكمة النص المطعون عليه في ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية المستقرة، ضمن الرقابة القضائية التي تباشرها على التشريعات المنظمة للحقوق المالية والاجتماعية.
نور في الطريق
