تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية «دستورية»، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.
وشهدت الجلسة الماضية حضور المستشار يحيى وفا، المحامي بالنقض والدستورية العليا، الذي قدم مرافعة مطولة استغرقت نحو ساعة كاملة. وتناولت المرافعة أوجه الطعن بعدم دستورية القانون في مجمله، مع تركيز خاص على المادة السابعة منه.
وركز الدفاع على ما تتضمنه المادة السابعة من إخلاء السكن بعد سبع سنوات، معتبرًا أن ذلك، بحسب الدفاع، يمس حقوقًا دستورية أصيلة. كما استند دفاع المستأجرين إلى دفوع مرتبطة بإجراءات إصدار القانون، من بينها عدم عرضه على مجلس الشيوخ.
وتضمنت الدفوع أيضًا الإشارة إلى غياب بيانات وإحصاءات دقيقة وواضحة بشأن أعداد المخاطبين بأحكام القانون وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب ما أثير بشأن عدم وضوح نتائج التصويت داخل مجلس النواب.
وتناولت المرافعة ما اعتبره الدفاع مخالفة نصوص القانون، ولا سيما المادة السابعة، لعدد من المبادئ الدستورية، وفي مقدمتها الحق في السكن وحرية الإقامة والتنقل. وشدد الدفاع على ضرورة تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية في إطار من العدالة الاجتماعية.
كما عرض الدفاع نماذج من أوضاع المستأجرين القدامى، وما قد يترتب على تطبيق القانون من آثار معيشية صعبة، مؤكدًا أهمية مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية عند سن التشريعات. واستشهد كذلك بعدد من أحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، دعمًا لأوجه الطعن المعروضة.
نور في الطريق
