تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى الدستورية الثانية رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، المتعلقة بالمنازعة الدستورية المرتبطة بأحكام الإيجار القديم.
وأقام الدعوى أيمن عصام، المحامي، وكيلًا عن مدحت عريان عزيز بشاي، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين. وتأتي المنازعة في إطار الجدل القانوني والدستوري حول منظومة الإيجارات القديمة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومدى توافق بعض أحكامها مع المبادئ والحقوق التي كفلها الدستور.
وفي مسار موازٍ، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها. وقدم الدفاع مذكرات تطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية للحكم بعدم دستورية القانون، فيما تقدم محامي المستأجرين بـ1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري.
ونظرت محكمة القضاء الإداري دعاوى تطالب بإلغاء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 لعدم دستوريتها، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ المادة الثانية منه لحين الفصل في المنازعة. وتنص المادة على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل ذلك.
وبموجب القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر لتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والخدمات والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وتنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز مدها لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بـ20 مثل القيمة القانونية وبحد أدنى ألف جنيه، وفي المتوسطة والاقتصادية بـ10 أمثالها بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. ويلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا شهريًا، ثم سداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية بعد نشر قرار المحافظ.
نور في الطريق
