قال أيمن عصام، المحامي وعضو هيئة دفاع المستأجرين، إن الدعوى رقم 19 لسنة 48 قضائية دستورية، المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، تمثل تطورًا مهمًا في مسار الطعن على تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025.
وأوضح عصام أن الدعوى تتضمن طعنًا على القانون في مجمله، إلى جانب الطعن على عدد من مواده الجوهرية، مشيرًا إلى أن أهميتها ترتبط كذلك بالإجراءات التي اتخذتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا خلال نظرها.
وأضاف أن هيئة المفوضين استجابت، بحسب قوله، لطلبات دفاع المستأجرين، وألزمت هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات المطلوبة في الدعوى. واعتبر أن هذا الإجراء يشير إلى انتقال ملف الدعوى إلى مرحلة أعمق من الفحص القانوني، واستكمال عناصر الدراسة القانونية والموضوعية المتعلقة بالطعن.
جلسة 13 سبتمبر 2026
وأشار عضو هيئة دفاع المستأجرين إلى أن هيئة المفوضين تستكمل نظر الدعوى في جلسة 13 سبتمبر 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية وإعداد ما يلزم بشأنها، وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص والدراسة.
وأكد عصام أن الدعوى تحظى بأهمية خاصة للمستأجرين، باعتبارها تستهدف بحث مدى توافق أحكام القانون المطعون عليه مع أحكام الدستور. وأضاف أن دفاع المستأجرين يترقب ما ستنتهي إليه هيئة المفوضين، والإجراءات التي قد تعقب ذلك أمام المحكمة الدستورية العليا.
وشدد على أن الطعون المتعلقة بالقانون رقم 164 لسنة 2025 ما زالت قيد النظر، وأن الفصل فيها قد تترتب عليه آثار مهمة بالنسبة إلى المراكز القانونية للمستأجرين.
نور في الطريق
