حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 10 أكتوبر الجاري لنظر الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية، المقامة للطعن على دستورية نصي البندين (7) و(8) من المادة (39) من قانون النيابة الإدارية وإعادة تنظيم المحاكمات التأديبية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958.
وتبحث الدعوى مدى دستورية النصين المطعون عليهما، إلى جانب الأحكام المرتبطة بهما التي تنظم بعض المسائل والإجراءات المتصلة باختصاصات النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.
ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع
وتتناول المحكمة مدى توافق النص المطعون عليه مع أحكام الدستور، في ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل التأديبي، والضمانات المقررة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون النيابة الإدارية. كما تشمل المراجعة ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وسيادة القانون.
وتختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، بالفصل في دستورية القوانين واللوائح. وتكون أحكامها وقراراتها في المسائل الدستورية ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
ومن المقرر أن يحدد الفصل في الدعوى مدى استمرار النص المطعون عليه في ترتيب آثاره القانونية، وما يمكن أن يترتب على الحكم من آثار بالنسبة إلى المراكز القانونية والدعاوى المرتبطة بتطبيق النص محل الطعن.
نور في الطريق
