قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الإحصاءات المتعلقة بأعداد مستأجري الإيجار القديم لم تكن دقيقة، مشيرًا إلى أن المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب السابق، طلب هذه الإحصاءات مرتين متتاليتين.
وأضاف حليم، خلال برنامج «اليوم هنا القاهرة»، أن الإحصائية كانت تتحدث عن مستأجر يقيم في منزل، بينما الواقع يتعلق بأسرة تقطن الوحدة السكنية. وتساءل عن آلية احتساب هذه الأرقام.
وأشار إلى تأكيد وزيرة التنمية المحلية أن عددًا كبيرًا من المحافظات لا يملك ظهيرًا صحراويًا، معتبرًا أن القانون «من الناحية العملية غير مطبق حتى تاريخه»، في ظل رفض 90% من الأمور الوقتية المرفوعة بموجبه، بحسب قوله.
الطعون والزيادات المقررة
وتطرق المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى استكمال هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، الأحد، نظر الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم. وقال إن ما يصدر عن الهيئة لا يمثل فصلًا في الدعوى، وإنما رأيًا.
وفي ما يتعلق بالزيادة الأولى المقررة بنسبة 15% على الأماكن السكنية والتجارية طوال مهلة السبع سنوات، والمقرر بدء تطبيقها مطلع سبتمبر المقبل، قال حليم إن الزيادات مطعون عليها، وإن الطعون انتقلت من القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن الخلاصة، من وجهة نظره، هي عدم قدرة المواطنين على السداد.
ولفت إلى أن غالبية المستأجرين مستقرون في وحداتهم ومن كبار السن وأصحاب المعاشات، ولا يستطيعون تحمل تكلفة السكن البديل أو الانتقال إلى أطراف بعض المدن الحديثة إذا توافرت وحدات بها.
كما قال إن الدعاوى التي يهدد رئيس ائتلاف الملاك بإقامتها لتطبيق زيادة الأجرة ستسلك، بحسب تقديره، مسار الدعاوى الأخرى التي أُحيلت إلى المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا انتظار أحكام المحكمة فيها. وأضاف أن الملاك القدامى حصلوا في السابق على حقوق مقابل منح المستأجرين حق الانتفاع، بينما الملاك الحاليون هم ورثة أو مستثمرون اشتروا العقارات لإخراج السكان وتجديدها أو الاستفادة من الأراضي، وفقًا لتصريحاته.
نور في الطريق
