مصادر بوزارة الكهرباء كشفت أن شركات التوزيع تملك فسخ التعاقد ورفع العداد في حالات سرقة التيار، فيما تُحتسب قيمة الاستهلاك المستولى عليه وفق أعلى شريحة وبأثر رجعي، بالتزامن مع رصد نسب فقد مرتفعة في عدد من الشركات.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تربط بلاغات الأعطال إلكترونيًا لمتابعة التزام شركات التوزيع بمهلة استبدال العدادات، وتحدد 3 قنوات لتقديم طلبات الفحص والاستبدال.
تواصل شركات توزيع الكهرباء إجراءات تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى نظام الشرائح المنزلية للمشتركين الذين استكملوا التصالح في مخالفات البناء، فيما يستمر احتساب غير المتقدمين للتصالح بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلوواط/ساعة.
مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قالت إن نسب الفقد الفني والتجاري ارتفعت في عدد من شركات التوزيع، رغم التوسع في العدادات الكودية وتشديد عقوبات سرقة التيار.
وجه الدكتور محمود عصمت بتغيير عدادات الكهرباء المعطلة خلال 72 ساعة، مع إتاحة تقسيط التسويات المالية وفق رغبة المواطنين، والتزام شركات التوزيع بتدقيق الفواتير واحتسابها بحسب أشهر الاستهلاك.
وجه الدكتور محمود عصمت بتوحيد أسعار المقايسات بين شركات توزيع الكهرباء، مع استبدال العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وإتاحة تقسيط التسويات المالية وفق رغبة المواطنين.
يمكن تغيير محاسبة عداد الكهرباء من تجاري إلى منزلي بعد إثبات تحول استخدام الوحدة فعليًا إلى السكن، مع معاينة شركة الكهرباء وتسوية المستحقات السابقة.
مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تؤكد أن توقف حركة العداد لعدة أشهر قد يضعه ضمن قوائم الفحص الفني للتحقق من سلامته وعدم وجود تلاعب أو توصيلات غير قانونية.
مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقول إن العدادات الكودية تستهدف احتساب الاستهلاك الفعلي بدلًا من الممارسة التقديرية، مع استمرارها لحين إزالة المخالفة أو تقنين وضعها وفق قانون التصالح.
حددت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات في شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عناصر يمكن للمواطن مراجعتها عند تحرير محضر سرقة أو تلاعب بالتيار، من إجراءات المعاينة إلى تقدير الاستهلاك وطرق تقديم الشكاوى.
شركات توزيع الكهرباء تكثف حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار، فيما تؤكد مصادر بوزارة الكهرباء أن صلاحيات التفتيش مقيدة بالقانون وأن للمواطنين حق التحقق والتظلم.