أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تحويل العدادات الكودية إلى الوضع القانوني والعمل بنظام شرائح الاستهلاك المنزلية يقتصر على الحالات التي استوفت الاشتراطات والمستندات والموافقات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.
وقالت المصادر إن شركات توزيع الكهرباء تواصل فحص ملفات المواطنين الذين تقدموا بأوراق تثبت إتمام التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية.
وأضافت أن وزير الكهرباء أصدر توجيهات بالإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
605 آلاف عداد جرى تحويلها
وأشارت المصادر إلى أن عدد العدادات الكودية المستهدف تحويلها إلى عدادات قانونية يبلغ 1.2 مليون عداد، للحالات التي صدرت لأصحابها شهادات تصالح. وجرى حتى تاريخه تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
وأوضحت أن شركات توزيع الكهرباء تتجه إلى تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبموجب ذلك، تتم محاسبة العداد الكودي وفق نظام الشرائح لحين استكمال المواطن إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.
نور في الطريق
