وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة، وتقسيط التسويات المالية طبقًا لرغبة المواطنين، مع تدقيق تشريح الفواتير وفقًا لأشهر المحاسبة والاستهلاك.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
وتابع الاجتماع الآليات المستخدمة لمراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء، مع التأكيد على تشغيل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين. كما تناول اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات بين الشركات.
واستعرض الوزير آلية المحاسبة وإصدار الفواتير، ونظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة، إلى جانب كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة. وشدد على توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادي، لتركيبها فور تلقي البلاغات عبر منظومة الشكاوى.
وفي ملف المتأخرات والتسويات، ناقش الاجتماع تحديد نظام تقسيط موحد يطبق في جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، مع الالتزام بمعايير تشريح كل فاتورة بحسب أشهر الاستهلاك. كما أكد الوزير ضرورة الدقة في احتساب الفواتير وقراءة الاستهلاك، وتصوير القراءات من العدادات، وعدم الاعتماد على قراءات غير مصورة، بما يضمن تسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
وراجع عصمت تنفيذ خطة رفع أداء شركات التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، والتنسيق مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، خاصة خلال الطوارئ وفترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة. كما ناقش الإجراءات المنفذة لتحسين الخدمة وخفض معدلات انقطاع الكهرباء من حيث العدد والمدة والتكرار.
نور في الطريق
