وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير عدادات الكهرباء المعطلة خلال 72 ساعة.
وشملت التوجيهات إتاحة تقسيط التسويات المالية طبقًا لرغبة المواطنين، إلى جانب تدقيق تشريح فواتير الاستهلاك وفقًا لأشهر المحاسبة، في إطار متابعة منظومة الفواتير وتيسير سداد المبالغ المتأخرة المستحقة على المواطنين.
وأكد الوزير أهمية الالتزام بمعايير الجودة، وإعداد تقارير أسبوعية، وتعزيز دور لجان المتابعة والتفتيش والرقابة المرتبطة بمنظومة إصدار الفواتير والمحاسبة، مع زيادة أعداد فرق الدعم الفني.
وشدد عصمت على المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، والتواصل المباشر مع مقدميها، ومراجعة التظلمات والشكاوى، وإعداد تقرير دوري عن الاستجابة لها والتسهيلات المقدمة وفقًا للوائح المنظمة.
وأوضح أن التيسير على المواطنين يمثل أولوية، مؤكدًا عدم التهاون في حقهم بالحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب مع التطور الذي يشهده قطاع الكهرباء ودوره كركيزة للتنمية المستدامة.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده الوزير مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات، بحضور محمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور خالد الدستاوي العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات توزيع الكهرباء، ومحمد سالم العضو المتفرغ بالشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون المالية والتجارية والتمويل.
وتناول الاجتماع مراجعة الآليات المستخدمة ونظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء، والتأكيد على فاعلية منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل مع المواطنين، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات تغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات.
نور في الطريق
