تواصل شركات توزيع الكهرباء تكثيف حملات الضبطية القضائية لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، في إطار العمل على الحد من الفقد في الشبكة ومكافحة المخالفات المرتبطة باستهلاك الكهرباء.
وتأتي الحملات بالتزامن مع إجراءات تتخذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لاستهلاك التيار. وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن القانون وضع ضوابط واضحة لصلاحيات القائمين على الضبطية القضائية، إلى جانب حقوق يكفلها للمواطنين خلال تنفيذ أعمال التفتيش.
وأوضحت المصادر أن من حق المواطن التحقق من هوية أعضاء المأمورية وصفاتهم الوظيفية، مع ضرورة التزام القائمين بالتفتيش بالإجراءات القانونية المنظمة لدخول المساكن وإجراء التفتيش. كما شددت على أن صفة الضبطية القضائية لا تمنح لجميع العاملين في شركات الكهرباء، بل تقتصر على فئات محددة بموجب قرارات قانونية.
وأضافت أن صلاحيات مأموري الضبطية القضائية تظل مقيدة بالأحكام واللوائح المنظمة لضبط وقائع سرقة التيار والتلاعب بالعدادات. ودعت إلى التعاون مع الجهات المختصة، مع احتفاظ المواطنين بحق الاعتراض أو التظلم من أي إجراء يرونه مخالفًا للقانون عبر القنوات القانونية المقررة.
وأكدت المصادر أن النزاعات المتعلقة بمحاضر المخالفات أو الإجراءات المتخذة تخضع لرقابة النيابة العامة والقضاء.
مشروع لربط طاقة الرياح بالشبكة
وفي سياق تطوير الشبكة القومية، وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة تركية لتفريغ قدرات توليد تبلغ 2250 ميجاوات من مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس.
ويتضمن المشروع، التابع لمنطقة كهرباء القناة، تنفيذ اللوط الأول لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل الاقتصادية S4/500 بجهد 500 كيلوفولت، باستخدام موصل AAAC قطاع 506 مم²، بطول يقارب 37 كيلومترًا. وتبلغ مدة التنفيذ 11 شهرًا من تاريخ التعاقد، بما يدعم استيعاب قدرات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة.
نور في الطريق
