كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء، وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تتيح لشركات التوزيع فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء فورًا عند ثبوت سرقة التيار أو التلاعب بالعداد والحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية.
وأضافت المصادر أن هذه الإجراءات تسري على العدادات التقليدية ومسبقة الدفع على السواء، وتشمل فصل التغذية الكهربائية عن المنشأة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية المقررة بحق المخالفين وفق القواعد المنظمة.
طريقة احتساب قيمة الاستهلاك
وأوضحت المصادر أن تقدير قيمة الكهرباء المستولى عليها في محاضر سرقة التيار يعتمد على احتساب الاستهلاك وفق أعلى شريحة للاستهلاك وبأثر رجعي. كما يتضمن التقدير احتساب مقابل ممارسة الاستهلاك وفروق القدرة، بحسب القواعد والإجراءات المنظمة.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى ارتفاع نسب الفقد الفني والتجاري في عدد من المناطق التابعة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، رغم الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية للحد من سرقة التيار ومواجهة زيادة معدلات الفقد.
وبحسب البيانات التي أوردتها المصادر، سجلت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء نسبة فقد فني وتجاري بلغت نحو 36%، بينما بلغت النسبة في شركة شمال القاهرة 23.1%. ووصلت في شركة جنوب الدلتا إلى نحو 26%، وسجلت شركة شمال الدلتا 23.5%، فيما بلغت في شركة البحيرة 23.2%.
كما بلغت نسبة الفقد في شركة مصر العليا نحو 22.94%، وفي شركة مصر الوسطى نحو 22%، بينما سجلت شركة القناة 18%.
وتتزامن هذه المؤشرات مع استمرار جهود الوزارة لمكافحة سرقة التيار، وتشديد الإجراءات والعقوبات، والتوسع في تركيب العدادات الكودية، واستبدال العدادات الميكانيكية بالعدادات مسبقة الدفع.
نور في الطريق
