سجل الدولار تحركًا صعوديًا أمام الجنيه خلال الأيام الأخيرة، متجاوزًا مستوى 52 جنيهًا في عدد من البنوك، بينما يترقب السوق أثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على تدفقات الاستثمار والسيولة الدولارية.
خبير تمويل يرى أن قرارات الفيدرالي قد تؤثر في توزيع الاستثمارات قصيرة الأجل، لكن بقاءها في مصر وسعر الدولار يرتبطان بعوامل محلية تشمل العائد الحقيقي واستقرار الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.
قال وائل النحاس إن رفع الفائدة الأمريكية إلى نطاق بين 3.75% و4% قد يزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال وسوق الصرف، لكن قرار البنك المركزي المصري سيبقى مرهونًا بمؤشرات محلية تشمل التضخم وحركة الجنيه والسيولة الأجنبية.
رئيس الوزراء ترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة برنامج الإصلاح، فيما سجل عجز ميزان المدفوعات خلال يوليو إلى مارس من 2025-2026 نحو 1.8 مليار دولار.
أفادت البورصة المصرية بأن مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات قررت عدم إعادة تصنيف مصر، لتظل ضمن فئة الأسواق الناشئة بعد انتهاء مشاورات مراجعة تصنيف الدول لعام 2026.
تواجه مصر احتياجات تمويل خارجية مقدرة بأكثر من 32 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري واستحقاقات الديون، بينما تراهن الحكومة والبنك المركزي على الطروحات والاستثمار الأجنبي والشراكات الدولية وإدارة مرنة لسعر الصرف.
أيمن الزيات يدعو لتوجيه جزء من حصيلة التخارج لخفض الدين المحلي قصير الأجل، ويحذر من البيع المتعجل والاعتماد المتزايد على الاقتراض الخارجي.
وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يؤكد ضرورة تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة، وتوظيف الدبلوماسية الاقتصادية لفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
أكد الدكتور بدر عبد العاطي أهمية البعثات المصرية في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتطوير الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج، خلال لقاء مع رؤساء البعثات وسفراء مصر المنقولين للخارج.
بحثت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع السفير الباكستاني بالقاهرة تنظيم منتدى للأعمال ودعم شراكات جديدة، مع اهتمام باكستاني بالتوسع في مصر وضخ استثمارات في النسيج والهواتف المحمولة وسلسلة إنتاج الدراجات الكهربائية.