أكد الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، أن تحسن مؤشرات النمو وارتفاع الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة الضغوط، لكنه لا يكفي بمفرده لتحويل الاستقرار إلى استثمارات إنتاجية ومستدامة.
وأوضح أن قوة الاحتياطي تمنح المستثمر قدرا من الاطمئنان بشأن القدرة على مواجهة الضغوط، إلا أن قرار الاستثمار يرتبط أيضا بإمكانية الدخول والخروج من السوق، وتكلفة التمويل، واستقرار المؤشرات الاقتصادية. وأضاف أن السؤال الأول للمستثمر ليس عن النمو، بل عن قدرته على الخروج إذا تغيرت الظروف.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي الدولي بلغ 57.2 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، فيما غطت الاحتياطيات الإجمالية 119% من مقياس الكفاية لدى صندوق النقد الدولي بنهاية يونيو. كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بالتزامن مع نمو بلغ 5.1% خلال السنة نفسها.
ورأى أبو الفتوح أن مؤشرات جذب الاستثمار أقل إيجابية؛ إذ سجل الميزان الجاري عجزا قدره 14.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، وبلغ عجز الميزان التجاري 14.8 مليار دولار. وسجلت الأموال الساخنة صافي خروج بقيمة 4.4 مليار دولار، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 3.8 مليار دولار في الربع الأول من 2026.
وشدد على أن هذه الأرقام لا تقارن بصورة مباشرة لاختلاف طبيعتها، لكنها تكشف الحاجة إلى التمويل مع سعر صرف يدور حول 52 جنيها للدولار. ولفت إلى نمو النقل والتخزين والاتصالات 12.77% في الربع الثاني من 2025/2026 مقارنة بالربع السابق، وقناة السويس 13.77%، والفنادق والمطاعم 49.56%، محذرا من أن هذه المقارنات ربع سنوية وترتبط غالبا بإيرادات الخدمات والملاحة، لا بطاقات إنتاجية جديدة.
وأضاف أن إيرادات قناة السويس بلغت 3.2 مليار دولار خلال تسعة أشهر، وسجل صافي المعاملات الرأسمالية والمالية 6.5 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية. وأشار إلى أن عائدات التخارج وصلت إلى نحو 520 مليون دولار حتى يوليو 2026، مع 20 صفقة إضافية وامتيازات لإدارة 11 مطارا حتى مايو. وذكر أن سعر الإيداع بلغ 19% والإقراض 20%، مقابل تضخم 14.5% في أغسطس وأساسي 14.9%، فيما توقع صندوق النقد نموا 4.4% في 2026/2027 وتضخما 16.7% في النصف الثاني من 2026.
نور في الطريق
