قال الدكتور كرم سلام، الخبير الاقتصادي وعميد كلية العلوم الإدارية بجامعة باشن العالمية، إن تراجع قيمة الجنيه كان يفترض أن يدعم تنافسية الصادرات المصرية ويزيد جاذبية الأصول المحلية للمستثمرين الأجانب، لكن ارتفاع المكون الأجنبي في الصناعة حد من الاستفادة الكاملة من تلك الميزة.
وأوضح أن سعر الجنيه تراجع من نحو 8.88 جنيه للدولار قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، إلى مستويات قاربت 30.9 جنيه خلال 2023، ثم تحرك قرب 48 إلى 50 جنيهًا خلال 2024 و2025. وأضاف أن هذا التراجع لم يصاحبه تحقيق طفرة تصديرية تتناسب مع حجم الانخفاض في قيمة العملة.
وأشار سلام إلى أن الصادرات البترولية ارتفعت من نحو 20.4 مليار دولار عام 2016 إلى 35.6 مليار دولار في 2023، وتجاوزت 40 مليار دولار في 2024، لكنها لا تزال دون المستهدفات الطموحة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات سنويًا.
تكلفة الإنتاج والتوسع الأفريقي
ولفت إلى أن اعتماد المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التصنيع بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه، بما يلتهم جانبًا من الميزة السعرية التي يمكن أن يتمتع بها المنتج المصري.
وأضاف أن مصر تمتلك شبكة موانئ وطرق وبنية تحتية واتفاقيات تجارية تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة، إلا أن تحديات تكلفة الإنتاج وضعف الانتشار التجاري واللوجستي في الأسواق الأفريقية ما زالت قائمة.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى أفريقيا تدور حول 7 إلى 8 مليارات دولار سنويًا، رغم عضوية مصر في الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. وشدد على أن التوسع في القارة يتطلب الانتقال من تصدير المنتجات إلى إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة وبناء سلاسل قيمة توفر وجودًا تجاريًا مستدامًا.
وأكد أهمية توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى الصناعات التحويلية والقطاعات التصديرية، مع زيادة القيمة المضافة المحلية وتعميق التصنيع لخفض الاعتماد على الواردات، بدلًا من الاكتفاء بقياس نجاح الاستثمار بحجم التدفقات المالية.

نور في الطريق






