أعلنت مؤسسة إس آند بي داو جونز للمؤشرات استمرار تصنيف مصر ضمن فئة الأسواق الناشئة، عقب انتهاء المشاورات التي أجرتها بشأن تصنيف الدول في أسواق الأسهم لعام 2026.
وأوضحت البورصة المصرية أنها تلقت ردًا رسميًا من المؤسسة يفيد بعدم إعادة تصنيف مصر، واستمرارها ضمن الأسواق الناشئة، بعدما كانت وثيقة مشاورات صدرت مطلع يونيو 2026 قد تضمنت مقترحًا لدراسة نقل مصر إلى فئة الأسواق الحدودية، على أن يُنفذ التغيير في سبتمبر 2027 إذا أُقر.
وكانت المؤسسة قد أتاحت تلقي آراء وملاحظات مجتمع الاستثمار والمشاركين في السوق حتى 31 يوليو 2026، قبل الوصول إلى القرار النهائي.
البورصة: التصنيف يعكس تطور السوق
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الإبقاء على التصنيف يعكس قوة السوق المصري وتطوره، واعتبره ثمرة عمل مؤسسي شاركت فيه جهات اقتصادية ومالية متعددة، من بينها رئاسة مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأشار إلى دور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذلك التطورات التي يشهدها سوق المال المصري بقيادة الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف رضوان أن نتائج المشاورات تبرز جهود تحسين مناخ الاستثمار ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن تطوير سوق المال يستهدف الارتقاء بمستوى السوق مستقبلًا، وليس الاكتفاء بالحفاظ على التصنيف الحالي.
ولفت إلى أن جهود التطوير شملت بنية التداول وآليات دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب إطلاق سوق المشتقات، وتفعيل البيع على المكشوف، والتوسع في التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية والخدمات والمنتجات المتاحة للمستثمرين.
وأكد رئيس البورصة مواصلة التنسيق مع المؤسسات الدولية والمستثمرين العالميين لتوسيع قاعدة المستثمرين وزيادة عمق السوق وسيولته وتعزيز قدرته على جذب التدفقات الأجنبية.
نور في الطريق
