ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة ملفات اقتصادية ذات أولوية خلال المرحلة الراهنة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، وعدد من المسئولين.
وأكد مدبولي استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما شدد على استهداف نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتسريع برنامج الطروحات وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم الاستثمارات والنمو والتشغيل.
ميزان المدفوعات والاستثمار
وتناول الاجتماع أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025-2026، حيث تقلص العجز الكلي إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.
وأشار التقرير إلى قفزة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، فضلاً عن زيادة إيرادات السياحة والصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المنفذ بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد الدولي. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن موافقة مصر على الانضمام إلى اتفاق تيسير الاستثمار في أكتوبر 2025 تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال الشفافية وإتاحة المعلومات وتبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون المؤسسي.
وفي ضوء تداعيات الأحداث الإقليمية على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، شدد الاجتماع على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياته الآمنة الحالية.
نور في الطريق
