سجل المستثمرون العرب صافي مشتريات في أذون الخزانة المصرية بالسوق الثانوية بنحو 80.1 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.6 مليار دولار، خلال الأسبوع الحالي. وفي المقابل، سجل المستثمرون الأجانب صافي خروج من الأداة نفسها بقيمة 15.78 مليار جنيه، أو ما يقرب من 301 مليون دولار.
وتشير هذه البيانات إلى أن التدفق البالغ 1.6 مليار دولار يرتبط أساسا بزيادة مشتريات المستثمرين العرب، ولا يمثل عودة شاملة للاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، في ظل استمرار موقف أكثر حذرا من جانب المستثمرين الأجانب.
وتأتي التحركات بعد موجة شراء في مطلع أكتوبر، سجل خلالها المستثمرون العرب والأجانب معا صافي مشتريات بلغ نحو 74.97 مليار جنيه، بما يعادل 1.45 مليار دولار، خلال خمس جلسات. إلا أن بيانات سبتمبر أظهرت صافي بيع من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة بالسوق الثانوية بنحو 43 مليار جنيه، بما يعادل 826 مليون دولار.
ويحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض، عقب قرار لجنة السياسة النقدية في سبتمبر الإبقاء على معدلات العائد دون تغيير. ويظل مستوى العائد عاملا رئيسيا في جذب المستثمرين، إلى جانب توقعات سعر الصرف والسيولة ومخاطر السوق ومسار التضخم واتجاهات السياسة النقدية العالمية.
وفي سياق دعم السيولة الأجنبية، ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقابل نحو 57.21 مليار دولار في أغسطس، بزيادة تقارب 5.9 مليار دولار منذ نهاية ديسمبر 2025. كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 29.7 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من 2026.
وتبقى استدامة تدفقات المحافظ مرتبطة بفارق العائد، واستقرار سعر الصرف، ومسار الفائدة الأمريكية. ويكتسب ذلك أهمية مع انقسام صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، رغم توقع الأسواق تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر وترقب اجتماع ديسمبر.
نور في الطريق
