نائب يقترح حوافز للمسددين المنتظمين للضرائب العقارية
تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة بشأن تحقيق التوازن بين الممولين المنتظمين والمتأخرين في الضرائب العقارية، مطالبًا بآلية لمكافأة الالتزام وتقييم معلن لنتائج التيسيرات الحالية.
تقدم النائب محمد سليم بطلب إحاطة بشأن تحقيق التوازن بين الممولين المنتظمين والمتأخرين في الضرائب العقارية، مطالبًا بآلية لمكافأة الالتزام وتقييم معلن لنتائج التيسيرات الحالية.
نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية يوضح أن الإقرار يخص الملاك والمنتفعين والمستغلين، ويؤكد أن تقديمه حتى نهاية ديسمبر المقبل يتيح خصمًا يصل إلى 30% من الضريبة المستحقة بدءًا من العام القادم.
أكد محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مالكي الوحدات المغلقة بسبب الإقامة خارج مصر ملزمون بتقديم الإقرار الضريبي عبر تطبيق «الضرائب العقارية المصرية»، موضحًا ضوابط الجراجات والوحدات دون حصة في الأرض.
نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية يعلن تلقي أكثر من 1.2 مليون إقرار يشمل ما يزيد على مليوني وحدة، ويؤكد مد مهل الإقرارات والتصالح والتجاوز عن مقابل التأخير حتى 2027.
قرر وزير المالية أحمد كجوك مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، ومد طلبات التصالح والإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027.
رامي يوسف يؤكد ضرورة تقديم الإقرار عن كل الوحدات المملوكة، موضحًا أن تقييم العقارات لتحديد تجاوزها حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه سيتم خلال 2027، قبل انتهاء مهلة الإقرارات في 30 سبتمبر 2026.
أكدت مصلحة الضرائب العقارية رصد مشكلات التسجيل في تطبيق تقديم الإقرارات والسداد، ودراسة قرار يضمن حصول المواطنين على المهلة كاملة قبل موعدها النهائي في 30 سبتمبر 2026.
تتيح السياسة الضريبية خصمًا أساسيًا بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرارات حتى 30 سبتمبر، مع خصم إضافي للسداد المقدم يرفع الإجمالي إلى 30% و15% على الترتيب بدءًا من العام المقبل.
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المواطنين يمكنهم تقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا، فيما تبدأ المطالبة الضريبية المميكنة في يناير المقبل.
تتضمن تعديلات منظومة الضرائب العقارية في 2026 رفع حد إعفاء السكن الخاص إلى 100 ألف جنيه، بما يصل بقيمة الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه للوحدة، مع إجراءات ميسرة للإقرارات والتصالح والمنازعات.
أحمد كجوك قال إن الإقبال على التطبيق الإلكتروني يعكس ثقة المواطنين في حزمة التسهيلات، مشيرًا إلى تقديم 490 ألف إقرار وسداد 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة العقارية.