الضرائب العقارية: تقديم الإقرار شرط للاستفادة من إعفاء السكن الخاص

قال الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المنظومة تلقت أكثر من 1.2 مليون إقرار ضريبي، شملت ما يتجاوز مليوني وحدة عقارية مُسجلة.

وأوضح أن الإقبال المتزايد على تقديم الإقرارات، وحرص وزارة المالية على تمكين المواطنين من الاستفادة من كامل الحوافز، دفعا وزير المالية إلى إصدار قرار بمد فترة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026.

مد مهلة التجاوز والتصالح

وأشار إلى صدور قرارين وزاريين بالتزامن مع مد فترة تقديم الإقرارات. ويختص القرار الأول بمد فترة التجاوز عن مقابل التأخير المستحق على مالكي الوحدات الذين لديهم متأخرات ضريبية عن سنوات سابقة، بهدف تشجيعهم على المبادرة بالسداد مقابل إسقاط مقابل التأخير.

وأضاف أن المهلة القانونية، التي كانت مقررة لمدة ستة أشهر وتنتهي في 2 أكتوبر 2026، مُدت حتى 2 أبريل 2027. أما القرار الثاني فيتعلق بملف المنازعات الضريبية.

وأكد أن كل مواطن لديه نزاع مع الضرائب العقارية معروض أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها، يمكنه التقدم بطلب تصالح للاستفادة من إسقاط 30% من المديونية المستحقة من الوعاء الضريبي. ومد القرار الوزاري فترة التصالح من 2 أكتوبر 2026 حتى 2 أبريل 2027، لضمان الاستفادة من تيسيرات القانون رقم 3 لسنة 2026.

إعفاء السكن الخاص

ولفت نائب رئيس المصلحة إلى أن كل وحدة عقارية صالحة للاستخدام تخضع للضريبة العقارية أيا كانت قيمتها، فيما رفعت منظومة التسهيلات حد إعفاء السكن الخاص من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه.

وشدد على أن حصول مالك الوحدة وأسرته على إعفاء السكن الخاص يستوجب تحميل التطبيق الإلكتروني وتقديم الإقرار، مع التأشير داخل المربع المخصص لطلب إعفاء وحدة السكن الخاص للأسرة. وأوضح أن هذا الإجراء إلزامي للوحدات السكنية في جميع النطاقات الجغرافية بمحافظات الجمهورية الـ27.

وأشار إلى توفير استجابة فورية للملاحظات عبر فرق دعم منتشرة في المراكز التكنولوجية بالأحياء، والأندية الرياضية، والمجمعات السكنية «الكومباوند»، ومأموريات الضرائب العقارية، وبعض المولات التجارية.