قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن جزءًا كبيرًا من المعاملات الورقية الخاصة بالضرائب العقارية تحول إلى خدمات إلكترونية متاحة عبر تطبيقات الهاتف المحمول.
وأوضح يوسف، خلال برنامج «الاقتصاد 24» على القناة الأولى اليوم الأحد، أن المواطن أصبح قادرًا على تقديم إقراره عن أي وحدات يمتلكها في أي مكان داخل مصر، إلى جانب التقديم وسداد المستحقات من خلال التطبيق.
وأضاف أنه يمكن كذلك سداد المديونيات السابقة إلكترونيًا، فضلاً عن سداد الضرائب المستحقة خلال السنوات المقبلة عبر المنظومة الرقمية.
مراحل ميكنة الضرائب العقارية
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من عملية الميكنة، تعقبها مرحلة المطالبة بالضريبة، والمقرر أن تصبح إلكترونية اعتبارًا من أول يناير المقبل. وتأتي المرحلة النهائية بميكنة أي وثائق إضافية بخلاف الضريبة العقارية، اعتبارًا من يوليو 2027.
ولفت مساعد وزير المالية إلى حزمة التيسيرات الضريبية التي أُقرت في مجلس النواب خلال شهر أبريل الماضي، موضحًا أن أحد عناصرها يتعلق بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية.
وقال إن قيمة الإعفاء رُفعت من مليوني جنيه إلى نحو 8 ملايين جنيه، بما يعني عدم استحقاق ضريبة عقارية إذا كانت القيمة السوقية للمسكن الخاص للمواطن في حدود 8 ملايين جنيه.
وأكد أن التقييم السعري يستند إلى لجان مستقلة ومتخصصة، إلى جانب متوسط الأسعار في السوق، بهدف الوصول إلى سعر حقيقي ومحايد.
وكشف يوسف عن النظر في إعداد حزمة ثالثة من التسهيلات الضريبية، تستهدف بدرجة أكبر التيسير على المواطن، مؤكدًا أنها لا تزال قيد الدراسة.
نور في الطريق
