قال محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تقديم إقرار الضريبة العقارية يقع على عاتق مالكي الوحدات العقارية أو المنتفعين بها أو مستغليها، مؤكدًا أن المستأجرين أو مستخدمي الوحدات الذين لا تنطبق عليهم تلك الأوصاف غير ملزمين بتقديم الإقرار.
وأوضح، خلال تصريحات لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس» مساء السبت، أن الإقرار الضريبي يُقدم عن الوحدات الصالحة للاستخدام والسكن، ولا يشمل الوحدات التي ما زالت تحت التشطيب أو التي لم يتم تسليمها بعد.
وأضاف أن المصلحة تراجع لاحقًا صحة الإقرارات العقارية التي يقدمها المواطنون، مشيرًا إلى أهمية حفاظ المكلف على الحوافز الضريبية التي تقدمها الدولة ويكفلها القانون.
خصم حتى 30% من الضريبة
وأشار نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر المقبل يمنح خصمًا من الضريبة المستحقة يصل إلى 30%، يبدأ تطبيقه من العام القادم ويستمر مدى الحياة.
وبيّن أن من يتقدم بإقراره الضريبي يحصل على خصم بنسبة 25% من الضريبة للسنوات المقبلة مدى الحياة. وترتفع نسبة الخصم إلى 30% إذا سدد، عند تقديم الإقرار، مبلغًا مقطوعًا تحت الحساب؛ مثل 200 جنيه للشقة و500 جنيه للفيلا، على أن يتم إيداعه وسداده تحت الحساب.
ووصف السيد نسبة الخصم البالغة 30% بأنها عرض لم يحدث من قبل.
نور في الطريق
