قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة رصدت المشكلات التي واجهها المستخدمون عند التسجيل عبر تطبيق تقديم الإقرارات وسداد ضريبة العقارات، مؤكدا استمرار العمل مع الشركة المنفذة للتطبيق على مدار 24 ساعة لمعالجة الأعطال.
وأوضح يوسف أن التطبيق الإلكتروني يأتي ضمن حزمة تسهيلات تتضمن خصومات وتخفيضات ضريبية للممولين الملتزمين، مشددا على أن المصلحة لا تنكر وجود مشكلات فنية في مراحل تشغيله الأولى.
وأضاف أن تعطل النظام وعدم إتاحته في بعض الأوقات أثرا في حصول المواطنين على كامل المهلة المخصصة لتقديم الإقرارات، مؤكدا أن الممولين يجب أن يحصلوا على المدة كاملة. وأشار إلى إعداد تقارير لرصد فترات التوقف وعرضها على وزير المالية، تمهيدا لاتخاذ قرار يكفل تعويض المواطنين عن الوقت الذي لم يكن التطبيق متاحا خلاله.
المهلة محل دراسة
وذكر أن ملف مد المهلة يجرى بحثه بصورة إيجابية، بهدف إتاحة فرصة زمنية كافية للممولين للتقديم. كما أشار عمرو أديب إلى أن وزير المالية أكد أن مسألة مد المهلة محل دراسة وعناية واهتمام.
وتنتهي مهلة تلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية في 30 سبتمبر 2026. وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار خصما بنسبة 25% للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية، إلى جانب خصم إضافي قدره 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
نور في الطريق
