قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة الاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.
كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية، والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر حتى 2 أبريل 2027، في استجابة للخبراء والإعلاميين والمواطنين.
وقال كجوك إن المواطنين سجلوا أكثر من 2 مليون وحدة عقارية عبر «الموبايل أبلكيشن» خلال 100 يوم، فيما أنشأ 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتلقت الوزارة 1.2 مليون إقرار ضريبي. وأضاف: «شكرًا للجميع على التفاعل والثقة».
تطوير التطبيق والدعم الفني
وأوضح وزير المالية أن العمل سيستمر على تطوير «الموبايل أبلكيشن» وتبسيط الإجراءات لتقديم خدمة مميزة للشركاء، مؤكدًا البدء فورًا في تحسين السيستم وتعزيز قدرته على استيعاب الأعداد الكبيرة الراغبة في التسجيل والاستفادة من التسهيلات.
وأشار إلى زيادة كبيرة ومؤثرة في أعداد فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتذليل أي عقبات، إلى جانب إدراج الملاحظات والمقترحات والتعليقات الواردة من المواطنين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن لقاءات موسعة تُعقد مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية»، مع توفير قنوات للتواصل وفرق للدعم الفني ورفع كفاءة الخدمات بمزيد من التيسيرات.
وأوضح أن مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر يسري على المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها أيا كانت حالة الدعوى أو الطعن، وكذلك المنازعات المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع.
نور في الطريق
