أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تسجيل الوحدات عبر تطبيق تقديم الإقرارات وسداد ضريبة العقارات إجراء مطلوب من جميع المواطنين، حتى يتم إثبات خضوع الوحدة للإعفاء من الضريبة العقارية أو عدمه.
وقال يوسف إن المشكلات التي ظهرت في التسجيل ترجع إلى الضغط والإقبال الكبير من المواطنين مع الاقتراب من الموعد النهائي لتقديم الإقرارات. وأضاف أن وزارة المالية ستعلن، في أسرع وقت، ردًا رسميًا وصفه بأنه سيكون «مبشرًا للناس»، بما يمنح المواطنين الفرصة الكاملة للتقديم.
وأوضح أن الاستفادة من الخصومات المقررة، والتي تبلغ 25% من الضريبة، تمثل حقًا للمواطنين، مشددًا على حرص المصلحة على ضمان وصول هذه الميزة وإتاحة معلوماتها للجميع.
الإقرار لكل الوحدات وتحديد السكن الخاص
وفيما يتعلق بتسجيل الوحدات التي تقل قيمتها عن 8 ملايين جنيه، أكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن المواطن مطالب بالتسجيل وتقديم الإقرار عن جميع الوحدات العقارية التي يمتلكها. ويختار المواطن من خلال التطبيق الإلكتروني الوحدة التي تمثل السكن الخاص له ولأسرته.
ولفت إلى اختلاف الإجراءات عن ضريبة الدخل؛ إذ يلتزم الممول في ضريبة الدخل بالسداد الفوري عند تقديم الإقرار، بينما يقتصر الأمر في الضريبة العقارية على تقديم إقرار بشأن الوحدات المملوكة.
وأشار إلى أن مرحلة الإقرار يعقبها تقييم لأسعار العقارات في السوق خلال العام التالي، الموافق 2027، لتحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد 8 ملايين جنيه أم لا. وشدد على ضرورة إدراج العقار في المنظومة حتى تتمكن المصلحة من إثبات عدم تجاوز قيمته هذا الحد وإقراره عقارًا خاضعًا للإعفاء.
وأوضح أن امتلاك المواطن ثلاث أو أربع وحدات عقارية إضافية يجعل هذه الوحدات خاضعة للضريبة العقارية. ويوافق 30 سبتمبر 2026 الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي لحصر وتقييم العقارات المبنية، مع خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، وخصم إضافي 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
نور في الطريق
