تقدم النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن تحقيق العدالة بين الممولين المنتظمين والمتأخرين في منظومة الضرائب العقارية.
وقال سليم إن المنظومة شهدت خلال الفترة الأخيرة تيسيرات وحوافز لتشجيع الممولين على توفيق أوضاعهم وتسوية المتأخرات وتعزيز الامتثال الطوعي، بالتزامن مع التوسع في الخدمات الإلكترونية وتبسيط إجراءات تقديم الإقرارات والسداد.
وأشار إلى أن المؤشرات المعلنة تضمنت تسجيل أكثر من مليوني وحدة عقارية، وإنشاء نحو 1.5 مليون حساب إلكتروني، وتلقي نحو 1.2 مليون إقرار ضريبي خلال 100 يوم. كما تم مد مهلة تقديم الإقرارات للاستفادة من التيسيرات والحوافز حتى نهاية ديسمبر 2026.
مكافأة الالتزام في السداد
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الخطوات، رغم أهميتها في توسيع قاعدة الامتثال، تثير تساؤلات حول التوازن بين من سددوا الضريبة في مواعيدها لسنوات، ومن تراكمت عليهم مستحقات أو تأخروا في تقديم الإقرارات ثم أتيحت لهم فرص للتسوية والإعفاء من مقابل التأخير.
وطالب بوضع آلية واضحة لمكافأة الممولين المنتظمين، عبر بحث منح خصم أو ميزة ضريبية ترتبط بعدد سنوات الالتزام، بما يعكس قيمة الانتظام ويشجع استمرار الامتثال الطوعي.
كما دعا سليم إلى إجراء تقييم معلن للنتائج الفعلية للتيسيرات والحوافز، لا يقتصر على عدد الإقرارات أو الحسابات الإلكترونية، بل يشمل حجم المتأخرات التي تمت تسويتها، وعدد الممولين الجدد، وحجم الوحدات المسجلة للمرة الأولى، وأثر الإجراءات على الحصيلة الضريبية.
وشدد على أهمية قياس دور الرقمنة في خفض المنازعات والتقديرات الجزافية وتحقيق امتثال مستدام، مع وضع إطار عادل للحوافز يوازن بين تسوية أوضاع المتأخرين ومكافأة الملتزمين.
نور في الطريق
