مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من النائبة مها عبد الناصر ينص على إنشاء وحدات أو مكاتب بالجهات العامة لتلقي طلبات المعلومات، إلى جانب مجلس وطني ينظر التظلمات ويرفع تقريرًا سنويًا لمجلس النواب.
يتضمن مشروع قانون مقدم من النائبة مها عبد الناصر إنشاء المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات للنظر في تظلمات قرارات الرفض ومتابعة تنفيذ القانون، في إطار تنظيم إتاحة البيانات الرسمية.
مشروع قانون حرية تداول المعلومات المقدم من النائبة مها عبد الناصر يقصر حجب المعلومات على حالات محددة، تشمل ما يمس الأمن القومي والدفاع والسياسة الخارجية والخصوصية والأسرار التجارية والمهنية.
قدمت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، يتضمن عقوبات بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه بحق الموظف العام الذي يمتنع عمدًا عن إتاحة المعلومات أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي مستندات.
قدمت النائبة مها عبد الناصر مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، يتضمن إتاحة البيانات الرسمية للمواطنين، وضوابط للاستثناءات، وإنشاء مجلس وطني للنظر في التظلمات.
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الخميس، دعوى تطالب بإتاحة بث جلسات مجلس النواب ونشر مضابطها للرأي العام، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد.
أقام المحامي محمد العشاوي دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإتاحة بث جلسات مجلس النواب ونشر مضابطها للرأي العام، عبر التلفزيون والموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية للمجلس.