تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الخميس، الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتاحة ونشر جلسات مجلس النواب ومضابطه للرأي العام، وما يترتب على ذلك من آثار، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد.
وطالب المدعي، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى، بإتاحة البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب، إلى جانب بثها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمنت الطلبات كذلك أرشفة جلسات مجلس النواب ومضابطه، ونشرها مكتوبة عبر الجريدة الرسمية، ومصورة عبر الموقع الإلكتروني للمجلس على شبكة المعلومات الدولية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
طلبات بإتاحة المعلومات البرلمانية
واستندت الدعوى إلى أهمية عرض أعمال المؤسسة التشريعية أمام المواطنين، وتمكين الرأي العام من متابعة جلسات مجلس النواب والاطلاع على مضابطها، باعتبار ذلك من صور الشفافية وإتاحة المعلومات المرتبطة بأعمال السلطة التشريعية.
وطلب المدعي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وتنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار، على أن تفصل المحكمة في موضوع الدعوى وفقًا للطلبات الواردة في صحيفتها.
وتأتي الدعوى في سياق المطالبات المتعلقة بإتاحة المعلومات البرلمانية وعلانية جلسات مجلس النواب ونشر مضابطها، بما يتيح للمواطنين متابعة الأداء البرلماني والاطلاع على أعمال المؤسسة التشريعية.
نور في الطريق
