أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، تقديم مشروع قانون بشأن «حرية تداول المعلومات» إلى رئيس المجلس، بهدف دعم بناء بيئة معلوماتية حديثة ترتكز على الشفافية والإتاحة والرقمنة.
وقالت النائبة إن مشروع القانون يستهدف مواكبة توجه الدولة نحو التحول الرقمي، عبر وضع قواعد واضحة وموحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
عقوبات على الامتناع أو تقديم بيانات غير صحيحة
وتضمن مشروع القانون عقوبات وصفت بأنها رادعة، تتراوح بين الحبس والغرامة، ضد كل موظف يمتنع عن تقديم المعلومات أو يقدم بيانات غير صحيحة.
ونصت المادة 7 من مشروع قانون حرية تداول المعلومات على معاقبة كل موظف عام بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، إذا امتنع عمدًا عن تقديم المعلومات، أو قدم بيانات غير صحيحة، أو أخفى مستندات.
وأشارت مقدمة المشروع إلى أن القانون يأتي استجابة لاستحقاق دستوري نصت عليه المادة 68 من الدستور، التي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وقالت مها عبد الناصر إنه رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، لا يزال هذا الاستحقاق التشريعي غائبًا، ما أدى إلى فراغ قانوني وتنظيمي في قضية ترتبط ببناء الدولة الحديثة وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
وحذرت من أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يوفر بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، خاصة مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وتنامي ظواهر «الحقائق البديلة» و«السرديات المصطنعة» والتلاعب بالمحتوى الرقمي.
نور في الطريق
