أكد محمد أنور السادات، رئيس جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، أن قانون تداول المعلومات يمثل استحقاقًا دستوريًا وفقًا للمادة 68 من الدستور، إلى جانب كونه التزامًا دوليًا لم يُستكمل بعد.
وقال السادات إن حرية إتاحة المعلومات لا تزال تواجه تحديات تتصل بحجب المعلومات والمواقع، مشددًا على أن أهمية القانون لا تقتصر على الصحفيين والإعلاميين، بل تمتد إلى حق كل مواطن في المعرفة والوصول إلى المعلومات والاطلاع عليها.
وأوضح أن التشريع المقترح من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة العامة، ودعم مبادئ الشفافية والمساءلة، والمساهمة في مكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية تحت عنوان «قانون حرية تداول المعلومات كأداة لدعم العمل الصحفي والإعلامي والمجتمع المدني»، بمشاركة الدكتورة عزة هيكل، نائب رئيس الأكاديمية العربية لشؤون الإعلام، والدكتور محمد الهواري، رئيس تحرير موقع الفنار.
وأدارت المائدة الكاتبة الصحفية الدكتورة فيولا فهمي، بحضور عدد من رؤساء تحرير المواقع الإخبارية والصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وأكدت الدكتورة عزة هيكل أن القانون مهم لتوفير بيئة أكثر دعمًا للعمل الصحفي والإعلامي، معتبرة أن الوصول إلى المعلومات الموثوقة شرط أساسي لقيام وسائل الإعلام بدورها في تقديم محتوى مهني يسهم في تشكيل وعي عام قائم على المعرفة.
من جانبه، شدد الدكتور محمد الهواري على أن وضوح قواعد الحصول على المعلومات يتيح للصحفيين أداء عملهم بدقة ومهنية أكبر، ويحد من المساحات التي تستغلها المعلومات غير الموثقة والشائعات.
وناقشت المائدة ضرورة وجود إطار تشريعي واضح ينظم تداول المعلومات، ويدعم حق المجتمع في المعرفة ودور الصحافة والإعلام والمجتمع المدني في متابعة الشأن العام والمشاركة المجتمعية، مع وضع قواعد أوضح للحصول على المعلومات الرسمية وتداولها.
نور في الطريق
