تقدمت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، عملًا بحكم المادة 122 من الدستور والمادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمشروع، إن الخطوة تستجيب لما نصت عليه المادة 68 من الدستور، التي تعتبر المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملكًا للشعب، وتكفل حق كل مواطن في الإفصاح عنها وإتاحتها.
وأشارت إلى استمرار غياب هذا الاستحقاق التشريعي رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، بما أوجد فراغًا قانونيًا وتنظيميًا في ملف يرتبط بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. وأضافت أن المشروع يستهدف بناء بيئة معلوماتية حديثة تعتمد الإتاحة والرقمنة، مع وضع قواعد موحدة للإفصاح عن البيانات والوثائق وتحقيق التوازن بين حق المعرفة ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
أبرز مواد المشروع
عرّفت المادة الأولى المعلومات بأنها البيانات والإحصاءات والوثائق والمستندات والتقارير والدراسات الموجودة لدى الجهات العامة أو المكلفة بإعدادها، باستثناء ما يُستثنى بنص خاص. ونصت المادة الثانية على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الحصول عليها وتداولها مكفولان وفق أحكام القانون.
وبحسب المادة الثالثة، يحق لكل مواطن طلب المعلومات من الجهات العامة، على أن ترد الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تقديم الطلب، ويُعد عدم الرد رفضًا ضمنيًا. كما حددت المادة الرابعة حالات الحجب فيما يمس الأمن القومي أو الدفاع أو السياسة الخارجية أو الخصوصية أو الأسرار التجارية والمهنية، مع إلزام الجهة بتسبيب قرار الرفض.
وألزم المشروع كل جهة عامة بإنشاء وحدة أو مكتب لتلقي الطلبات والرد عليها، مع نشر دليل إرشادي دوري بأهم المعلومات المتاحة. كما نص على إنشاء «المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات» للنظر في التظلمات ومتابعة التنفيذ وإعداد تقرير سنوي يعرض على مجلس النواب.
وتضمنت المادة السابعة عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه للموظف العام الذي يمتنع عمدًا عن تقديم المعلومات أو يقدم بيانات غير صحيحة أو يخفي مستندات. وحدد المشروع 6 أشهر لإصدار لائحته التنفيذية، على أن يعمل به بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
نور في الطريق
