أقام محمد العشاوي، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إتاحة ونشر وبث جلسات مجلس النواب ومضابطه للرأي العام، بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد.
وطلب العشاوي، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى، إتاحة البث التلفزيوني لجلسات مجلس النواب، إلى جانب بثها عبر الموقع الإلكتروني للمجلس وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تضمنت طلبات الدعوى أرشفة جلسات ومضابط مجلس النواب، ونشرها مكتوبة عبر الجريدة الرسمية، وإتاحتها مصورة من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس على شبكة المعلومات الدولية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
طلبات عاجلة أمام المحكمة
وطالب المدعي بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وتنفيذ ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُفصل في موضوع الدعوى طبقًا للطلبات المقدمة أمام المحكمة.
واستندت الدعوى إلى أهمية إتاحة أعمال المؤسسة التشريعية للمواطنين، وتمكين الرأي العام من متابعة جلسات مجلس النواب والاطلاع على مضابطها، باعتبار ذلك من صور الشفافية وإتاحة المعلومات المرتبطة بأعمال السلطة التشريعية.
وتندرج الدعوى ضمن المطالبات المتعلقة بإتاحة المعلومات البرلمانية وعلانية جلسات مجلس النواب ونشر مضابطه، بما يتيح للمواطنين متابعة الأداء البرلماني والاطلاع على أعمال المؤسسة التشريعية.
نور في الطريق
