تضمن مشروع قانون بشأن حرية تداول المعلومات، مقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، مقترحًا بإنشاء «المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات»، على أن يختص بالنظر في التظلمات من قرارات رفض إتاحة المعلومات، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، وإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب.
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على إنشاء المجلس، محددة اختصاصاته في التعامل مع التظلمات المرتبطة بقرارات الرفض، إلى جانب متابعة تطبيق أحكام التشريع المقترح ورفع تقريره السنوي إلى البرلمان.
الاستحقاق الدستوري وإتاحة البيانات
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة أن المشروع يأتي استجابة لما وصفته باستحقاق دستوري نصت عليه المادة 68 من الدستور، التي تؤكد أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وأشارت المذكرة إلى أن غياب التشريع، رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، أوجد فراغًا قانونيًا وتنظيميًا في قضية ترتبط بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة. ويستهدف المشروع بناء بيئة معلوماتية تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
كما يطرح المشروع قواعد موحدة وواضحة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع مراعاة التوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة قد يساهم في انتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، خصوصًا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وظواهر «الحقائق البديلة» و«السرديات المصطنعة» والتلاعب بالمحتوى الرقمي.
ويتعامل المشروع مع المعلومات العامة بوصفها موردًا وطنيًا معرفيًا وأداة لتعزيز الثقة بين المواطن والدولة، مستفيدًا من تجارب دولية ودراسات سابقة طُرحت بين عامي 2016 و2020. كما يراعي احتياجات الصحفيين والإعلاميين والباحثين إلى إطار منظم وعادل وشفاف للوصول إلى البيانات الرسمية.
نور في الطريق
