ألزم مشروع قانون حرية تداول المعلومات، المقدم من النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، كل جهة عامة في الدولة بإنشاء وحدة أو مكتب لتلقي طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، وفقًا لأحكام المشروع.
وتنص المادة 5 على التزام كل جهة عامة بإنشاء هذه الوحدة أو المكتب، مع نشر دليل إرشادي دوري يتضمن أهم المعلومات المتاحة لديها، بما يضع إطارًا منظمًا لتقديم الطلبات وإتاحة البيانات.
مجلس وطني وتقرير سنوي للبرلمان
ويتضمن المشروع إنشاء «المجلس الوطني لحرية تداول المعلومات». ووفقًا للمادة 6، يختص المجلس بالنظر في التظلمات المقدمة من قرارات رفض إتاحة المعلومات، ومتابعة تنفيذ أحكام القانون، وإعداد تقرير سنوي يُعرض على مجلس النواب.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة أن المشروع يأتي استجابة لاستحقاق دستوري نصت عليه المادة 68 من الدستور، التي أكدت أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن.
وأشارت المذكرة إلى أن الاستحقاق التشريعي لا يزال غائبًا رغم مرور سنوات على إقرار الدستور، وهو ما أدى إلى فراغ قانوني وتنظيمي في قضية ترتبط بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة.
ويستهدف المشروع دعم بيئة معلوماتية حديثة تقوم على الشفافية والإتاحة والرقمنة، بالتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ووضع قواعد موحدة للإفصاح عن المعلومات والوثائق والبيانات، مع تحقيق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة ومقتضيات الأمن القومي وحماية الخصوصية.
ولفتت المذكرة إلى أن غياب المعلومات الرسمية الدقيقة والسريعة يهيئ لانتشار الأخبار الزائفة والتفسيرات غير الموثقة، خصوصًا مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي وظهور «الحقائق البديلة» و«السرديات المصطنعة» والتلاعب بالمحتوى الرقمي. كما يراعي المشروع احتياجات الصحفيين والإعلاميين والباحثين إلى إطار واضح ومنظم وعادل للوصول إلى البيانات الرسمية.
نور في الطريق
