أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدائرة السادسة عشرة، حكمًا بأحقية إحدى العاملات بالجهاز الإداري للدولة في تسوية مستحقاتها التأمينية الناتجة عن إحالتها إلى المعاش المبكر، في الدعوى رقم 79 لسنة 79 قضائية المقامة ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصفته.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وبأحقية المدعية في تسوية مستحقاتها التأمينية وفقًا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. كما ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، مع إعفاء المدعية من الرسوم القضائية.
وتعود الوقائع إلى عمل المدعية طبيبة أسنان بدرجة كبير بالمجموعة التخصصية في منطقة الساحل الطبية بمحافظة القاهرة، قبل إنهاء خدمتها بقرار إداري استنادًا إلى أحكام قانون الخدمة المدنية.
وأوضحت المدعية أن مدة اشتراكها في التأمينات الاجتماعية بلغت نحو 31 عامًا وشهرين، وأنها تقدمت إلى مكتب التأمينات المختص بطلب لصرف معاش مبكر طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف المعاش، ثم رُفض طلبها أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي، لتلجأ إلى القضاء الإداري.
توافر شروط المعاش المبكر
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن قانون الخدمة المدنية أعاد تنظيم نظام المعاش المبكر، محددًا ضوابطه، ومنها بلوغ العامل سن الخمسين، وألا تكون قد اتُخذت ضده إجراءات تأديبية عند تقديم طلب الإحالة، إلى جانب تجاوز مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي 20 عامًا.
وشددت على أن الجهة الإدارية ملزمة بتطبيق النصوص القانونية كاملة، وأن أوراق الدعوى أثبتت توافر الشروط القانونية للمدعية، بما يوجب تسوية حقوقها التأمينية وصرف الفروق المالية المستحقة عنها.
نور في الطريق
