مصر تدعم توسيع التعاون الضريبي وتبادل الخبرات بين دول البريكس
اختتمت في نيودلهي اجتماعات الهيئات والإدارات الضريبية بدول البريكس بمشاركة مصر، مع التوافق على مسارات عمل تشمل بناء القدرات والتعلم المتبادل ودعم الملفات الضريبية العابرة للحدود.
اختتمت في نيودلهي اجتماعات الهيئات والإدارات الضريبية بدول البريكس بمشاركة مصر، مع التوافق على مسارات عمل تشمل بناء القدرات والتعلم المتبادل ودعم الملفات الضريبية العابرة للحدود.
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إلغاء المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، مع استمرار القرارات التنفيذية الحالية حتى الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، والاعتماد الكامل على الدفاتر والسجلات والمنظومات الرقمية بدءًا من 2028.
قال النائب أشرف عبد الغني إن الحصيلة الضريبية بلغت نحو 2.59 تريليون جنيه، فيما انضم قرابة مليون ممول طواعية إلى الاقتصاد الرسمي خلال مرحلتي التيسيرات الضريبية.
رشا عبد العال تؤكد أن مشروع الصكوك الضريبية الجديدة قيد الدراسة، ويشمل وضع ضوابط للعائد وتيسيرات وإعفاءات ضريبية لدعم جاذبية الأداة التمويلية أمام الممولين والمستثمرين.
أحمد كجوك قال إن الإقبال على التطبيق الإلكتروني يعكس ثقة المواطنين في حزمة التسهيلات، مشيرًا إلى تقديم 490 ألف إقرار وسداد 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة العقارية.
وزارة المالية تستعد لعرض ضوابط الصكوك الضريبية مطلع سبتمبر 2026، تمهيدًا لإصدارها في الربع الثاني من العام المالي 2026/2027، بأجل عام وعائد متوقع معفى من الضرائب.
مصلحة الضرائب المصرية تحدد التكاليف والمصروفات التي يلتزم صناع المحتوى بإثباتها، وتوضح إمكانية المحاسبة وفق قانون رقم 6 لسنة 2025 بناءً على رقم الأعمال السنوي.
أحمد كجوك يؤكد زيادة الإقبال على تطبيق التصرفات العقارية، مع إتاحة سداد الضريبة وإصدار مخالصة نهائية معتمدة عبر الإنترنت، وتمديد مهلة السداد إلى 60 يومًا.
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2556 لسنة 2026 بتعيين رشا عبد العال حسن رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية بالمستوى الوظيفي الممتازة في وزارة المالية لمدة عام.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمنح الممولين، خاصة الملتزمين، فرصة للحصول على عائد معفى من الضريبة مع إتاحة استخدام قيمة الصك في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية، فيما يجري إعداد الضوابط التنفيذية للآلية.
مصلحة الضرائب المصرية تتوقع رواج حركة الأوراق المالية في البورصة بعد تطبيق تعديلات قانونية تستبدل ضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المقيدة بدمغة نسبية على قيمة التعاملات.