أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الصكوك الضريبية تمثل ميزة جديدة للممولين، وبصفة خاصة الممولين الملتزمين، في إطار توجه وزارة المالية لتطوير العلاقة مع المجتمع الضريبي على أساس الثقة والشراكة والتحفيز.
وأوضحت المصلحة أن الصكوك تتيح للممول الاستفادة من السيولة المتاحة لديه عبر الاكتتاب في الصك والحصول على عائد خلال مدته، مع إمكان استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماته الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة لذلك.
استفادة مزدوجة للممول
وأضافت أن هذه الآلية تمنح الممول استفادة مزدوجة؛ إذ يستطيع تحقيق عائد على أمواله خلال مدة الصك، بينما تظل قيمة الصك قابلة للاستخدام في تسوية الالتزامات الضريبية عند استحقاقها. وأكدت أن الصكوك لا تمثل التزامًا أو عبئًا ضريبيًا جديدًا على الممول.
وأشارت المصلحة إلى أن الصكوك الضريبية تأتي امتدادًا لفلسفة حزم التسهيلات الضريبية، التي تستهدف الانتقال بالعلاقة بين الإدارة الضريبية والممول من مجرد الالتزام والتحصيل إلى الشراكة والتحفيز ومساندة الممول الملتزم، وتشجيع الاستمرار في الالتزام الطوعي.
وبحسب المصلحة، تحمل الآلية رسالة للمجتمع الضريبي مفادها أن الالتزام الضريبي له مزايا وعوائد، من خلال أدوات مبتكرة تحقق مصالح متوازنة؛ إذ يستفيد الممول من أمواله ويحصل على عائد معفي من الضريبة، إلى جانب توظيف قيمة الصك في سداد التزاماته الضريبية المستقبلية.
وأكدت أن الضوابط والآليات التنفيذية المنظمة للصكوك الضريبية يجري استكمال إعدادها حاليًا، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها، بما يضمن سهولة التطبيق ووضوح الإجراءات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للممولين.
نور في الطريق
