قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التيسيرات الضريبية أسفرت عن انضمام نحو مليون ممول جديد طواعية إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى نحو 2.59 تريليون جنيه.
وأضاف عبد الغني، خلال ندوة بعنوان «الملامح الرئيسية للتعديلات الضريبية» أقيمت بأحد فنادق القاهرة بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة تجاوزت 30%، معتبرًا أنها أعلى معدل زيادة في تاريخ مصر.
وأوضح أن الأرقام المحققة تمثل مؤشرًا مهمًا لنجاح التيسيرات، لكنه شدد على أن الأهم يتمثل في شعور الممولين بأن مصلحة الضرائب أصبحت سندًا ومحفزًا وقوة دافعة إلى المزيد من العمل والإنتاج.
وأكد أن تصريحات رئيس مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية عكست توجهًا لبناء علاقة جديدة مع الممولين، تقوم على الثقة والعدالة وتيسير الإجراءات. وأشار إلى ما تضمنته من تأكيد انتهاء عصر التقدير الجزافي، وأن الضرائب شريك للممولين في التنمية وتوسيع النشاط.
ولفت إلى أن مبدأ العمل يرتكز على الثبات الضريبي وعدم فرض أعباء جديدة على الممولين، بالتوازي مع التوسع الأفقي لضم الاقتصاد غير الرسمي، معتبرًا أن العدالة الضريبية تمثل جسرًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وشدد عبد الغني على أن التشريع المنصف خطوة مهمة، إلا أن التطبيق الميسر لا يقل أهمية، مؤكدًا أن الجمع بينهما يمثل عنوانًا للنجاح في العلاقة بين الدولة والممولين. كما دعا إلى وصول هذه التوجهات إلى جميع العاملين في مصلحة الضرائب، لأن العبرة بالتنفيذ.
نور في الطريق
