أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلغاء المادة (18) من قانون الضريبة على الدخل ضمن التعديلات التشريعية الأخيرة، وهي المادة التي كانت تمثل الغطاء التشريعي لإصدار تعليمات نسب صافي الربح والمحاسبة التقديرية والجزافية.
وقالت إن إلغاء المادة يستهدف القضاء نهائيًا على أسباب المنازعات بين المصلحة والمجتمع الضريبي الناتجة عن التقديرات الجزافية، إلى جانب ترسيخ آليات التحول الرقمي. وأشارت إلى أن الخطوة تأتي استمرارًا لنهج الدعم والتيسير والاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية.
تطبيق النظام الرقمي اعتبارًا من 2028
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، أن القرار يتسق مع رؤية وزارة المالية والمصلحة للتحول إلى بيئة رقمية متكاملة، بالتوازي مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة، ومنها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
ونصت التشريعات الجديدة على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة استنادًا إلى المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها. وتبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.
وأضافت رشا عبد العال أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق جميع منافذ التقدير الجزافي، بعد إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر الذي كان محددًا بـ500 ألف جنيه، ليصبح جميع الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.
ودعت أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، باعتباره بديلًا ميسرًا للاندماج في المنظومة الرسمية.
نور في الطريق
