كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن دراسة إدخال تيسيرات وحوافز جديدة ضمن مشروع الصكوك الضريبية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأداة التمويلية وتحقيق استفادة أكبر للممولين والمستثمرين.
جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة «الملامح الرئيسية للتعديلات الضريبية»، التي أقيمت اليوم بأحد الفنادق الشهيرة بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء والمتخصصين في الشأن الضريبي.
وأوضحت عبد العال أن مشروع الصكوك الضريبية الجديدة يخضع حاليًا للدراسة، وأن العمل يتضمن وضع مجموعة من الضوابط المنظمة للأداة الجديدة، إلى جانب تحديد معدل العائد عليها بصورة تساعد على تشجيع الاستثمار فيها.
وأكدت أن الصكوك الضريبية ستتضمن تيسيرات وحوافز مهمة، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن الأدوات المالية التي تحظى بإعفاءات ضريبية، بما يعزز جاذبيتها للمستثمرين.
وأضافت أن تحديد ضوابط واضحة وعائد مناسب يمثلان عنصرين أساسيين لنجاح الصكوك الضريبية وقدرتها على جذب المستثمرين وتحقيق الغرض المستهدف منها.
تطوير المنظومة الضريبية
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن الصكوك الضريبية تمثل أداة تمويلية مبتكرة في إطار جهود تطوير المنظومة الضريبية، وتوفير آليات جديدة يمكن أن تسهم في دعم الممولين وتحفيز الاستثمار.
وأشارت إلى أن دراسة الحوافز والإعفاءات والضوابط الخاصة بالصكوك تأتي مواكبة لاحتياجات مجتمع الأعمال، وبهدف توفير أدوات أكثر مرونة لدعم النشاط الاقتصادي.
وشددت عبد العال على أن تطوير الصكوك الضريبية يأتي ضمن ملفات تبحثها المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوازي مع استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمحاسبين والخبراء، للوصول إلى منظومة ضريبية أكثر كفاءة ومرونة توازن بين دعم الاستثمار والنشاط الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة.
نور في الطريق
