قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث بمصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تستهدف دعم المستثمرين عبر تهيئة المناخ الاقتصادي وتبسيط إجراءاتهم الضريبية، إلى جانب تقديم حوافز لعدد من الأنشطة، وبخاصة المتعاملين في بورصة الأوراق المالية.
وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة» مساء الاثنين، أن أهمية البورصة للاقتصاد القومي دفعت إلى العمل على إجراءات تخص الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة. وأشار إلى تعديل القانون رقم 151 لسنة 2023، المتعلق بتبسيط إجراءات حساب الضرائب المستحقة على البورصة، والذي لاقى ترحابًا من المتعاملين فيها.
دمغة نسبية بدلًا من احتساب الأرباح الرأسمالية
وأضاف أن القانون رقم 153 لسنة 2026 نص على الاكتفاء بحساب ضريبة نسبية، أو دمغة نسبية، على إجمالي قيمة التعامل، بواقع 0.5 في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري. ويأتي ذلك بدلًا من احتساب الربح الرأسمالي الناتج عن محفظة مالية خلال العام، بما يحقق استقرارًا تامًا ويخفض قيمة الضريبة المنصوص عليها.
ولفت إلى أن قيمة الدمغة النسبية تنخفض إلى 0.25 في الألف إذا تم التصرف في الأوراق المالية خلال اليوم نفسه، وفقًا للقانون رقم 153 لسنة 2026.
وأشار السيد إلى أن التعديلات التشريعية بدأت بالقانون رقم 53 لسنة 2014، الذي أخضع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة لضريبة على الدخل، قبل أن يؤجل تطبيقه أكثر من مرة. وأضاف أنه جرى لاحقًا إلغاء إخضاع تلك الأرباح لقانون ضريبة الدخل، والاكتفاء بالقيمة المحددة في قانون ضريبة الدمغة، منعًا للازدواج الضريبي.
وتوقع أن تسهم التعديلات في رواج حركة الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية وغيرها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة تخضع للضريبة بالسعر العام منذ إقرار قانون الضريبة على الدخل.
نور في الطريق
