كشفت مصلحة الضرائب المصرية عن التسهيلات والإجراءات الضريبية المقررة لمزاولي أنشطة صناعة المحتوى، ضمن جهود الدولة لتيسير التعاملات الضريبية ورفع الوعي بالالتزامات المرتبطة بالأنشطة الرقمية والعمل الحر.
وأكدت المصلحة أن صناع المحتوى المزاولين للنشاط يلتزمون بإثبات جميع التكاليف والمصروفات المرتبطة بممارسة نشاطهم، على أن تختلف تلك البنود وفق طبيعة المحتوى الذي يتم تقديمه.
التكاليف القابلة للإثبات
وتشمل التكاليف المباشرة اللازمة لمزاولة النشاط بحسب طبيعة المحتوى، إلى جانب تكاليف شراء معدات التصوير والأدوات اللازمة لإنتاجه. كما تشمل الأجور والمرتبات التي يحصل عليها العاملون مع صانع المحتوى، ومن بينهم مديرو الصفحات والوسطاء وغيرهم.
وأوضحت المصلحة أن الأتعاب المهنية التي يتقاضاها مقدمو خدمات العمل الحر تدخل كذلك ضمن المصروفات المرتبطة بالنشاط، ومنها خدمات تصميم وتعديل وبرمجة الفيديوهات والصوتيات والمحتوى المقدم، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.
المحاسبة وفق قانون 6 لسنة 2025
وأشارت مصلحة الضرائب إلى إمكان استفادة مزاولي أنشطة صناعة المحتوى من المحاسبة الضريبية وفقًا لأحكام قانون رقم 6 لسنة 2025، إذ تتم المحاسبة بموجب هذا القانون وفقًا لرقم الأعمال السنوي، دون الحاجة إلى إثبات التكاليف والمصروفات.
ودعت المصلحة الراغبين في معرفة مزيد من التفاصيل أو تقديم الاستفسارات حول التسهيلات والإجراءات الضريبية الخاصة بأنشطة صناعة المحتوى إلى التوجه لمقر وحدة التجارة الإلكترونية. كما أتاحت التواصل عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الخط الساخن لمصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395.
نور في الطريق
