نصر علام ينتقد تصريحات ترامب عن تمويل سد النهضة: «حد فاهم حاجة؟»
وزير الري والموارد المائية السابق يتساءل عن حديث دونالد ترامب بشأن التمويل الأمريكي لسد النهضة وزعمه حل الأزمة، ويجدد التحذير من مخاطر السدود المقترحة على النيل الأزرق.
وزير الري والموارد المائية السابق يتساءل عن حديث دونالد ترامب بشأن التمويل الأمريكي لسد النهضة وزعمه حل الأزمة، ويجدد التحذير من مخاطر السدود المقترحة على النيل الأزرق.
وزير الري الأسبق محمد نصر علام قال إن السد العالي استند إلى اتفاقيات دولية، وإنه أُنشئ لتنظيم استخدامات المياه وتوليد الكهرباء دون الإضرار بدول حوض النيل، ردًا على تدوينة لوزير المياه والطاقة الإثيوبي حُذفت لاحقًا.
قال وزير الموارد المائية والري الأسبق محمد نصر علام إن دراسات أمريكية تعود إلى ستينيات القرن الماضي تناولت إقامة سدود على النيل الأزرق، بينها مشروع «سد الحدود»، مؤكدا أن التقييم المصري عام 2010 خلص إلى آثار سلبية محتملة على الأمن المائي ومنظومة السد العالي.
قال وزير الري والموارد المائية السابق الدكتور محمد نصر علام إن لهجة مسؤولين إثيوبيين بشأن مياه النيل وبناء السدود تصاعدت بدعم أمريكي وصفقات أسلحة، معتبرًا أن تصريحاتهم تستهدف مصر والسودان.
أثارت دعوة منسوبة لوزير المياه الإثيوبي السابق شيفيراو جارسو لمطالبة مصر والسودان بتعويضات عن استخدام مياه النيل الأزرق انتقادات واسعة، فيما رفضها خبيران مصريان وعدّاها مخالفة لقواعد التعامل مع الأنهار الدولية.
قال وزير الري الأسبق محمد نصر علام إن المنطقة العربية تمر بمرحلة معقدة، معتبرًا أن مصر هدف رئيسي لما وصفه بمخطط «إسرائيل الكبرى» المدعوم أمريكيًا، وداعيًا إلى اليقظة وعدم الانجرار وراء المكائد.
قال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، إن الإدارة الإثيوبية تنفذ، بحسب رؤيته، مخططًا يستهدف زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي والسودان ومصر، محذرًا من تداعياته على المنطقة.
دعا الدكتور محمد نصر علام، وزير الري السابق، إلى العمل الفوري على مشروعات لاستقطاب فواقد مياه النيل، معتبرًا أنها ضرورية لمعالجة الضغوط المائية والغذائية في مصر.
قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، إن حديث وزير المياه والطاقة الإثيوبي عن التحكم في تدفقات النيل وبناء سدود إضافية يمثل تهديدًا مباشرًا لدولتي المصب مصر والسودان.
طالب الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، بإزالة التعديات والمباني المخالفة على نهر النيل، وعدم السماح بمشروعات سياحية تمس ضفافه أو جسوره أو مجراه، معتبرًا حماية النهر واجبًا قوميًّا.