استنكر الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية السابق، مطالبة إثيوبيا بالحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في وقت قال إنها لا تعترف فيه بحصة مصر من مياه النيل.
وأكد علام أن حق مصر في مياه النيل أُقر، بحسب قوله، بموجب اتفاقات دولية وقعت عليها إثيوبيا كدولة مستقلة وأقرها البرلمان الإثيوبي. وأضاف أن أديس أبابا تطرح مسألة المنفذ البحري الخارجي، لكنه يرى أن الأمر لا يتعلق فقط بنقل البضائع عبر منفذ مدني.
وأوضح أن إثيوبيا تسعى، وفق تقديره، إلى منفذ بحري ذي طابع عسكري، مشيرًا إلى امتلاكها أسلحة ومعدات بحرية. وقال تعليقًا على هذا الطرح إن إثيوبيا تستنكر كونها دولة داخلية يبلغ تعدادها نحو 120 مليون نسمة ولا تملك قاعدة على البحر أو المحيط، بينما لا تريد أن تقتصر القاعدة المطلوبة على الاستخدام المدني.
وفي المقابل، انتقد علام ما وصفه بعدم اعتراف إثيوبيا بحصة مصر المائية، معتبرًا أنها تمثل مصدر حياة لنحو 110 ملايين مواطن مصري، إلى جانب ملايين اللاجئين. وأشار إلى أن مصر عاشت على مياه النيل لأكثر من 7000 عام ونشأت عليها أقدم الحضارات.
ولفت وزير الري والموارد المائية السابق إلى اتفاقية 1902، مؤكدًا أنها من الاتفاقات التاريخية مع الدولة الإثيوبية وأقرها البرلمان الإثيوبي. كما قال إن نصيب المواطن المصري سنويًا من المياه المتجددة يقل عن ربع نصيب المواطن الإثيوبي، إضافة إلى كميات الأمطار الهائلة التي تسقط على إثيوبيا سنويًا.
ورأى علام أن هذه المواقف لا يمكن فهمها، من وجهة نظره، إلا في إطار حديث إثيوبي موجه من الخارج، هدفه تفكيك المنطقة وإثارة صراعات تعوق التنمية والتقدم والرخاء، رغم ما تمتلكه المنطقة من موارد طبيعية وبشرية، معتبرًا أن الإرادة السياسية هي العنصر الناقص.

نور في الطريق






