وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على منحتين من بنك التنمية الأفريقي لتمويل الدراسات الفنية والتحضيرية لخمس محطات تحلية مياه بالطاقة المتجددة، فيما طالب رئيس اللجنة بتحديد مواقعها وتمويل تنفيذها وجدول تشغيلها.
رحب وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، مطالبًا بتبسيط الإجراءات وإرسال مشروع القانون الجديد إلى البرلمان.
أحمد الشناوي طالب بضبط طرح الأراضي وعقود الشراكات، وقصر السداد المباشر لدى المطورين على 3 إلى 4 سنوات، مع إنشاء اتحاد للمطورين وقاعدة بيانات للمشروعات.
لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة الدكتور أحمد شلبي تبحث خطة عمل المرحلة المقبلة، وتعلن تشكيل لجان فرعية لمتابعة الملفات وطلبات الإحاطة والتنسيق مع وزارة الإسكان.
طالب النائب حسام حسن الخشت بمراجعة الموقف النهائي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى من «حياة كريمة»، بعد انقضاء موعد 30 يونيو 2026 الذي أعلنت وزارة الإسكان الالتزام به للانتهاء منها.
فاز المهندس أحمد شلبي برئاسة لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بالتزكية، مع توجه لدعوة وزيرة الإسكان إلى اجتماعات اللجنة لمتابعة خطط الوزارة وملفات التطوير العقاري والتصالح والإيجار القديم والمرافق.
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد محمد سعيد محمد شلبي برئاسة اللجنة، واختيار أمين مسعود ومختار همام وكيلين، ومحمود طاهر أمينًا للسر.
طالب النائب حازم توفيق بإدخال تعديلات عاجلة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشمل تنظيم أوضاع النموذجين 7 و8، وحسم ملف الجراجات، ومنح مهلة جديدة لمدة عام لاستكمال الإجراءات.
أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لبحث تعديلات تستهدف تبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء وسرعة الفصل في الطلبات المتراكمة، ضمن أجندة تشريعية تشمل ملفات الأسرة والمحليات والتعليم والصحة والسوق العقاري.
وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قال إن مشروع قانون التطوير العقاري يستهدف تنظيم السوق وحفظ حقوق العملاء والمطورين، مع تصنيف الشركات وفق معايير تشمل الملاءة المالية وحجم المشروعات والخبرة.
قالت النائبة ولاء الصبان إن توجيهات الرئيس بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية للمشروعات العقارية تستهدف متابعة مواعيد التسليم والعقود والبنية الأساسية، بما يدعم الشفافية والثقة في السوق.