قدم الدكتور أحمد الشناوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مقترحًا يتضمن 10 محاور لتنظيم سوق التطوير العقاري ومعالجة أزماته، تشمل ضبط آليات طرح الأراضي، ومواجهة المضاربات والوساطة، وتنظيم الشراكات العقارية، وحماية حقوق العملاء، والتفرقة بين التأخير والتعثر، ودعم المطور الجاد.
وقال الشناوي، في بيان، إن تنظيم السوق العقاري يتصدر أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، الذي انطلق أول أكتوبر الجاري. وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة تنظيم القطاع وتعزيز قدرته على الاستمرار، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطن والمطورين الجادين.
وشدد على أن تنظيم السوق يبدأ من آليات طرح وتخصيص الأراضي، بحيث تصل إلى مطور يمتلك الملاءة المالية والخبرة والرؤية والقدرات الفنية والتنفيذية. وأكد أن رأس المال وحده لا يصنع مطورًا عقاريًا، وأن الأرض ينبغي أن تكون أداة للتنمية والعمران لا مجالًا للمضاربة وتحقيق مكاسب سريعة.
وطالب بمراجعة عقود الشراكات بين ملاك الأراضي وشركات التطوير، ووضع نماذج متوازنة لعقود بيع الوحدات، توضح المواصفات ومواعيد التنفيذ والتسليم وتحمي العميل من البنود المجحفة. كما دعا إلى تنظيم الشراكات التي تتم خارج وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، عبر ضوابط ملزمة تحمي حقوق الدولة والعملاء.
وأكد الشناوي ضرورة التفرقة بين المشروعات المتأخرة والمتعثرة وفق موقفها المالي والتنفيذي وأسباب التأخير وقدرة المطور على تصحيح المسار، مع محاسبة المخالف ومساندة المشروع الجاد القابل للعلاج. كما دعا إلى دعم المطورين المتوسطين والصغار الجادين عبر الشراكات والتحالفات مع الشركات الكبرى وأصحاب الخبرات.
وفي ملف التمويل، اقترح قصر فترات السداد المباشر بين العميل وشركات التطوير على 3 إلى 4 سنوات كحد أقصى، وأن تتولى الجهات التمويلية تمويل المدد الأطول بدلًا من امتداد تقسيط المطورين إلى 10 أو 15 عامًا. وطالب كذلك بالإسراع في إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين وقاعدة بيانات للمطورين والمشروعات ومعدلات التنفيذ والتسليم، بما يسمح بالتدخل المبكر قبل تحول التأخير إلى تعثر.
نور في الطريق
